اولين قانون مطبوعات، متمم و اصلا حيه های آن

 

 

اولين مادۀ قانونی در باب مصبوعات را در اصل بيستم متمم قانون اساسی مشروطيت ايران می يابيم که در ١٣٢٥ قمری به تصويب رسيده بود:

  اصل بيستم: عامهء مطبوعات، غير از کتب ضلال و مواد مضره به دين مبين، آزاد و مميّزی در آنها ممنوع است. ولی هر گاه چيزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده يا نويسنده، بر طبق " قانون مطبوعات" مجازات می شود. ولی اگر نويسنده؛ معروف ومقيم ايران باشد، ناشر و طابع و مٌوزع از تعرض مصون هستند.

 

« قانون مطبوعات» که در اصل بيستم متمم قانون اساسی مشروطيت به آن اشاره شد بعداً تنظيم و در دورۀ اوّل مجلس شورايملی، جلسهء ١٨ بهمن١٢٨٦  [٥ محرم ١٣٢٦قمری ] به تصويب رسيد، که متن کامل آن به قرار زير است:

 

قانون مطبوعات

مصوب شنبه پنجم محرم ١٣٢٦مطابق ١٨دلو ۱۲۸۶

 

موافق اصل بيستم از قانون اساسی، عامهء مطبوعات غير از کتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزی در آنها ممنوع است. و ولی هر گاه چيزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده يا نويسنده، بر طبق " قانون مطبوعات" مجازات می شود.

اگر نويسنده معروف ومقيم ايران باشد، ناشر و طابع و مٌوزع از تعرض مصون هستند. مقرر می شود طبع کتب و روزنامجات و اعلانات و لوايح در تحت قوانين مقررهء ذيل که برای حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می شود آزاد است. هر کس بخواهد مطبعه داير نمايد يا کتاب و جريده و اعلاناتی بطبع برساند يا مطبوعات را بفروشد بايد بدوأ عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.

 

فصل اول: چاپخانه و کتابفروشی

 

مادۀ ١_ چاپخانه حق ندارد چيزی بطبع برساند بدون اينکه اسم نويسنده و رسم او را بداند و بدون اينکه اسم و رسم خود را در آخر آن مطبوع درج کند.

 

مادۀ ٢_ کتابفروشی حق ندارد از مطبوعات آنچه را که نويسنده و مطبهء آن بطور وضوح معرفی نشده اند بفروشد مگر کتبی که قبل از اين تاريخ طبع شده و بجهتی ديگر از جهات قانونی ممنوع نباشد.

 

مادۀ ٣_ کتاب فروش حق ندارد کتابی را بفروشد که قانوناً قدغن شده باشد.

 

 

فصل دوم ـ طبع کتب

 

مادۀ ٤_ طبع کتب متداوله غير از کتب ممنوعه و کتب جديده و غير از کتب مذهبی آزاد است. کتب جديدهء مذهبی بايد قبل از طبع به نظر و مميزی هيأتی که در ادارۀ معارف بنام مجمع علوم دينيه تشکيل می شود رسيده و تصويب شده باشد.

 

مادۀ ٥_ از هر نسخه که بطبع می رسد چاپ کننده دو نسخه برای ضبط در کتابخانهء ملی و تکميل مجموعهء مطبوعات می فرستد. در پايتخت اين دو نسخه را رسماً وزارت علوم و در بلاد بشعب وزارت علوم اداره معارف می فرستند. در هر صورت قبض رسيد دريافت می کنند و در آن قبض بايد عنوان کتاب و عدهء نسخ آن که بطبع رسيده مذکور باشد. چاپ کننده به موجب اين فصل ملتزم شرعيست که در صورت تخلف سه تومان الی شصت تومان مجانی دادنی باشد بسته بنظر حاکم قضيه.

 

فصل سوم: روزنامجات مقرره

 

مادۀ ٦_ هر روزنامه و جريده بايد يک نفر مدير مسئول داشته باشد متصف بصفات زير:

 

١- ايرانی باشد.

٢- سنش به سی سال بالغ باشد.

٣- زوال شرف از او نشده باشد يعنی مرتکب جنحه و جنايات و مشهور بفسق و فساد عقيده نباشد.

 

 

مادۀ ٧_ اسم و رسم مدير روزنامه و اسم مطبعه که در آن روزنامه چاپ می شود بايد روی هر نمره روزنامه بطبع رسيده باشد. هر يک از مدير روزنامه و مطبعه بموجب اين فصل ملتزم شرعيند که در صورت که تخلف از وظيفهء خود از يک تومان تا ٣ تومان مجاناً دادنی باشند. در صورتی که در سنهء واحده تخلف در اين فصل مکرر واقع شود علاوه بر وجه ملزمی بهر تکراری يک تومان اضافه بدهد.

 

مادۀ ٨­ ­_ قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقهء مقرره مدير جريده مکلف است که اظهارات ذيل را در روی يک ورقه بنظارت انطباعات بفرستد.

١- اسم و رسم مدير روزنامه و محل ادارهء آن.

٢- اسم و رسم مطبعه ای که روزنامه در آن بطبع خواهد رسيد.

٣- عنوان روزنامه و جريده و ترتيب طبع آن که يوميه يا هفتگی است يا ماهانه.

٤- عدهء چاپ هر نمره.

٥- مسلک روزنامه و سياق مطلب آن در صورت تغيير هر يک از کيفيات فوق بايد در ثانی معلومات لازمه به نظارت انطباعات داده شود و اين اظهارات بايد همه مکتوباً در روی ورقهء معينه با امضای مدير مسئول بعمل آمده آن ورقه تمبر دولتی خورده باشد. بموجب اين فصل مدير مسئول روزنامه ملتزم است که در صورت تخلف از پنج الی پنجاه تومان دادنی باشد.

 

مادۀ ٩_ در موقع انتشار هر يک از نمرات روزنامه دو نسخه روزنامه به امضای مدير برای ادارهء

معارف آن شهر که در آن طبع می شود و دو نسخه از برای کتابخانه وقرائتخانه ملی فرستاده می شود. در صورت تخلف مدير روزنامه پنج تومان مجاناً دادنی خواهد بود.

 

تعرضات

 

مادۀ ١٠_ هر گاه در روزنامه و جريده ای نسبت به يکی از مأمورين دولتی يا به يکی از ادارات چيزی درج کرده باشد که به شغل ايشان بر بخورد، آنچه را که در توضيح ورد ايراد آن شخص يا آن اداره نزد مدير روزنامه بفرستد بايد بدون تأخير و تعريف در اول نمرهء روزنامه درج کند. عبارت مقالهء جوابيه می بايد بيش از نصف مقالهء تعرضيه نباشد والا مازاد او را بايد صاحب مقالهء جوابيه اجرت چاپ از قرار عادله بدهد. برای تخلف از اين فصل مدير روزنامه از ده الی صد تومان دادنی خواهد بود.

 

مادۀ ١١_ در غير اشخاص رسمی امتناع مدير روزنامه از درج مقالۀ جوابيه مستوجب دادن پنج الی پنجاه تومان وجه ملزم خواهد بود و اين نوع از مقالات بايد در همان محل و بهمان حروف که مقاله اوليه مندرج بوده بطبع برسد.

 

مادۀ١٢_ رد تعرض هر چند نوبت که تبادل بشود روزنامه از قبول آن ناگزير است، بشرحی که در فصل دهم و يازدهم مذکور باشد.

مادۀ ١٣_ مدير روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتی است که در روزنامه بطبع میرسد. در مقالات با امضاء وقتی مدير مسئول نيست که از منهيات مسلمه واضحه چيزی در مقاله مندرج نباشد والا مدير نيز مسئول است.

 

مادۀ ١٤_ مدير روزنامه مختار است مقاله و لوايحی را که نزد او می فرستند مادامی که شامل ممنوعات قانونی نباشد قبول کرده در روزنامه درج کند. آنچه خلاف قانون داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمی اظهار شده باشد.

 

مادۀ ١٥_ در روزنامجاتی که درج اعلانات معمول است مدير حق طفره و تعويق از درج اعلانات رسمی ندارد. اجرت طبع از قرار معمول به آنها داده می شود.

 

روزنامجات خارجه

 

مادۀ١٦­_ روزنامجات و اوراقی که در خارجه بطبع می رسند بهر زبان که باشد بر حسب مصلحت ملک و ملت از ورود و انتشار ممنوع توانند شد. هر گاه علت منع در يک نمره باشد تشخيص وزارت معارف برای جمع آوری و ضبط آن کافی است و در منع کلی مداقهء مجلس و وزراء لازم است. بموجب اين ماده هر کس روزنامجات و اوراق ممنوعه را وارد کند يا انتشار بدهد از يک ماه الی يک سال حبس خواهد شد.

 

فصل چهارم – اعلانات

 

مادۀ١۷_ طبع و نشر اعلانات آزاد است. لکن اگر مضمون اعلان شامل قبايح و قصايح باشد يا داعی بفساد و اختلال امور عامه، مطبعه و متصدی هر دو مسئولند و نظميه حق توقيف اينگونه اعلانات را داشته و مرتکب و متصدی را بمحکمه عدالت جلب خواهد کرد.

 

مادۀ١۸_ اعلان و لايحه و آنچه از اين قبيل مطلقاً بچاپ می رسد بايد محل مطبعه را حاوی باشد. تخلف از اين ماده متصدی و مرتکب را از يک تومان الی سه تومان وجه ملتزم خواهد کرد و يا بنظر حاکم قضيه از يک روز الی سه روز حبس می شود.  

 

مادۀ ١۹_ اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی بطبع برسند روی کاغذ سفيد خواهد بود. ساير اعلانات از هر کس وهر جا روی کاغذ رنگين بطبع می رسد تا اعلانات رسمی از اعلانات شخصی ممتاز باشد. در صورت تخلف از اين ماده متصدی پنجهزار دينار الی پانزده هزار دينار دادنی خواهد بود و در صورت تخلف در عرض يک سال، از يک روز الی ۵ روز حبس خواهد شد.

 

مادۀ ٢٠_  در صورت باطل کردن يا دريدن و کندن اعلانات رسمی و دولتی و اعلاناتی که در مواقع انتخاب وکلای ملت نصب می شود مرتکب از يک روز الی سه روز حبس خواهد شد. چنانچه مرتکبين از اجزای ادارات دولتی باشند از شش روز الی يک ماه حبس خواهند شد.

 

مادۀ ٢١_ مالکين بيوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات بدر و ديوار عمارت خود دارند و هر گاه کسی بدون اجازه در املاک خاصه نصب اعلان کند مالک حق ابطال دارد.

 

مادۀ ٢٢_ سوای اعلانات رسمی و اعلانات انتخابيه، هر اعلانی بايد تمبر دولتی بخورد و قيمت آن تمبر بموجب عدۀ اعلان و قطع ورق آن مختلف می شود، موافق قانونی که در باب تمبر وضع خواهد شد.

طفره از ادای حق تمبر به اختلاف به التزام شرعی از ده تومان الی پنجاه تومان مجازات می شود.

 

دستفروشی

 

مادۀ ۲۳_ هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد بايد خودش را به کدخدای محله معرفی کرده پته بگيرد. اسم منزل، محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در آن محله بايد روی پته نوشته شود. پته مزبور مجانی است.

 

مادۀ ۲۴_ تقصير در تحصيل پتهٴ اجازهٴ مذکور در مادهٴ ۲۳ يا دادن تعرفهٴ غلط و اسامی عوضی مرتکب را به پنج قران الی پانزده قران مجاناً ملتزم خواهد کرد در صورت تکرار تقصير محکوم به حبس خواهد شد. از يک روز الی سه روز.

 

مادۀ ۲۵_ دستفروش و ديگر از فروشندگان روزنامجات و لوايح و اعلانات و اوراق ممنوعه، چه حاوی عبارات ممنوع باشد چه مشمول بتصوير و اشکال قبيحه مأخوذ به مسئوليت می باشد و نظميه نظر به حفظ حقوق عمومی حق تعاقب و جلب ايشان را به محکمه دارد.

 

فصل پنجم:حدود تقصير نسبت به جماعت

 

مادۀ ۲۶_ نطق و قرائت لوايح و روزنامجات و ديگر مطبوعات در محافل عمومی يا نصب آنگونه مطبوعات يا مکتوبات به در و ديوار و بر ضد آنها بر ا نظار خلق بهر وسيله که بوده باشد مادامی که در آنها ترغيب و تشويق و تهييج خلق به ارتکاب جنحه و جنايات شده باشد اعم از اينکه منشأ اثر شود يا نشود مستوجب سياست مرتکب خواهد بود و به تشخيص حکومت عرفيه از دو ماه الی دو سال حبس خواهد شد.

 

مادۀ ۲۷_ تحريص و تهييج بسرقت و قتل و نهب و غارت يا تضعيف قدرت مملکتی در خارجه اعم از اينکه موثر شود يا نشود يک سال الی پنج سال حبس و سياست خواهد شد.

 

مادۀ ۲۸_ سياست اشخاصی که با انتشار اوراق و غيره باعث سلب امنيت واختلال آسايش عمومی و انتظام داخله شوند، همچنان اشخاصی که از مرتکبين قتل و غارت و منشئين فتنه و آشوب توفير و تمجيد کنند همان است که در ماده ۲۶-۲۷ مذکور شد.

 

مادۀ ۲۹_ ترغيب و تشويق و تهييج اهل نظام به نافرمانی و عدم انقياد احکام نظامی در حکم مادهٴ ۲۷ است.

 

مادۀ ۳۰_ مرتکبين منهيات مذکوره در مواد ۲۶ الی ۲۹ بحکم  التزام شرعی از ده تومان الی هزار تومان مجانی دادنی خواهند بود.

 

تقصيرات نسبت به افراد

 

مادۀ ۳۱_ توهين به مقام منيع سلطنت ممنوع قانونی است و تخلف از اين قانون، مرتکب را اگر مديران جرايد باشند از سه ماه الی يک سال محکوم به حبس و يا التزام شرعی از ده تومان الی سيصد تومان دادنی خواهند کرد. و اگر غير از مديرهای جرايد هستند، بر حسب تشخيص جرم مرتکب از سه ماه الی يک سال حبس خواهد شد. جريدهٴ يا لايحه ای که آن سوء ادب را کرده باشد مقالهٴ مندرجهٴ آن شامل آن خلاف باشد توقيف خواهد شد و اين توقيف ممکن است ابدی باشد.

 

مادۀ ۳۲_ جعل اخبار و مقالات فتنه انگيز و انتشار آنها و نسبت آنها به کسی به دروغ ممنوع است. مدير روزنامه و معاونين او در تخلف از اين ماده به التزام شرعی ۵ تومان الی صد تومان دادنی خواهند بود يا آنکه از يک ماه الی يک سال خواهند شد.

 

مادۀ ۳۳_ مقالات مضره بمذهب و عقيده اسلاميه هر کس در روزنامه يا اوراق ديگر درج کند از ده تومان الی سيصد تومان مجانی دادنی خواهد بود و روزنامه يا ورقه مذکوره اگر مستمر باشد از يک ماه الی دو سال توقيف خواهد شد و صاحبش از يک ماه الی دو سال حبس و طبع و انتشار و فروش اشکال قبيحه و مقالات مضره بعفت و عصمت يا مضره به اخلاق در همين حکم خواهد بود.

 

مادۀ ۳۴_ هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصيه افراد يا هيأت، مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هر گونه تخفيف و تحقير خواه بمعنی باشد خواه بالفاظ نالايق مستوجب تنبيه و سياست خواهد بود.

 

مادۀ ۳۵_ بموجب اين ماده هر کس نسبتی از نسبتهای مندرجه در مادۀ ۳۴ را به وسايلی که در مادۀ ۲۶ مذکور است به نطق، درج مقاله در روزنامجات به يکی از محاکم عدليه يا اجزاء حربيه يا انجمنها يا ادارات دولتی بدهد از ده تومان الی سيصد تومان مجانی دادنی خواهد بود و يا از هشت روز الی يک سال حبس خواهد شد. اگر وسيلهٴ انتشار آن نسبتها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقيف خواهد شد. ممکن است انواع تنبيه و سياست را در زمان واحد مقتضی بدانند، بسته به نظر حاکم قضيه.

 

مادۀ۳۶_ همچنين است حکم نسبتهای مزبور در ماده ۳۴ هر گاه آن نسبتها به وزيری يا مبعوثی چه از وکلای مجلس شورای ملی و چه از وکلای مجلس سنا يا يکی از کارگزاران امور دولتی يا پيشوايان مذهب اسلام و وکلا و شهود، در صورتيکه آن نسبت و افترا راجع بحيطه مسئوليت آنها باشد.

 

مادۀ ۳۷_ نسبت به امور مذکوره در مادۀ ۳۴ اگر به ناس باشد مرتکب بموجب اين ماده ملتزم است که از سه تومان الی دويست تومان مجانی دادنی باشد. وسيلهٴ ارتکاب هر گاه روزنامه باشد يک هفته الی شش ماه توقيف خواهد شد.

 

مادۀ ۳۸_ نوشتن فحش و الفاظ قبيحه اکيداً ممنوع است. مرتکب به قيد اين التزام در صورت ارتکاب چهار تومان الی پنجاه تومان مجانی دادنی خواهد بود و هر گاه آن تجاوزات نسبت به اشخاص مذکوره در ماده ۱۰ و ۲۶ باشد اگر نسبت به اشخاص مذکوره در ماده ۳۷ باشد مرتکب ملتزم است که از سه تومان الی سی تومان مجانی دادنی باشد. در صورت تکرار تقصير بعلاوه روزنامه از هفت روز الی سه ماه تعطيل خواهد شد بسته به اينکه تخطيات از حقوق نسبت به کدام طبقه باشد.

 

مادۀ ۳۹_ نسبت به امور ممنوعه مذکوره در مواد اين قانون به امورات، همچنان در مقابل ورثه آن موجب مسئوليت مرتکب خواهد شد، که بفراخور حال سياست می شود.

 

توهين ومجازات آن نسبت به سلاطين خارجه و مأ مورين سياسی

 

مادۀ ۴۰_ توهين به سلاطين دول متحابه اکيداً ممنوع است و مرتکب ملتزم است که از ده تومان الی سيصد تومان مجاناً دادنی باشد و يا از يک ماه الی يک سال حبس شود و

لدی الاقتضاء جمع هر دو قسمت سياست ممکن است.

 

مادۀ ۴۱_ هتک احترامات مأمورين خارجه و هيأت سياسيون خارجه که درمملکت سمت نمايندگی دارند ممنوع و مرتکب ملتزم است که از پنج تومان الی دويست تومان مجانی دادنی باشد و مرتکب از يک هفته الی سه ماه حبس خواهد شد.

 

مادۀ ۴۲_ شکايات اجزاء خارجه ممکن است مستقيماً به اداره پليس يا بواسطهٴ وزارت امور خارجه به وزارت عدليه يا محکمه عدليه اظهار شود

 

 

موادی که طبع و نشر آنها جايز نيست

 

مادۀ ۴۳_ طبع و نشر مرافعاتی که محکمه برای حفظ ناموس نشر آن را منع کرده مادامی که در محکمه علناً قرائت نشده است ممنوع است و مرتکب غير ملتزم از يک ماه الی يک سال حبس می شود ولی شکايت مدعی و حکم قضيه را در هر حال روزنامه حق انتشار دارد.

 

مادۀ ۴۴_ مذاکرات محرمانه محکمه را روزنامه حق انتشار ندارد و در صورت ارتکاب ملتزم است که از ده تومان الی ۲۰۰ تومان مجاناً دادنی باشد.

 

مادۀ ۴۵_ انتشار دستورالعملهای محرمانهٴ نظامی و اخبار مخفيهٴ قشونی و نقشهٴ قلعه جات خاصه در موقع جنگ اکيداً ممنوع است و مرتکب ملتزم است از ده تومان الی هزار تومان مجاتاً دادنی باشد و از يک سال الی پنج سال حبس شود.

در صورتيکه تقصير با روزنامه نگار باشد روزنامهٴ او نيز ابداً توقيف گردد.

 

فصل ششم- محاکمه

 

مادۀ ۴۶_ تجاوزات قانونی که موجب سياست مباشرين روزنامه و مطبعه و ديگر مطبوعات خواهد شد از طرف ادارۀ انطباعات در معرض بازخواست درآمده در عدليه مورد محاکمه خواهد شد ادارۀ نظميه از تعاقب تقصيرات طبعيه يا ادارۀ انطباعات متفقاً اقدام خواهد شد.

 

مادۀ ۴۷_ هر گاه تخطيات مطبوعات نسبت به حدود افراد اشخاص باشد مداخلهٴ نظميه يا عدليه يا ادارۀ انطباعات پس از تظلم طرف خواهد بود و هر گاه آن تخطيات نسبت به عموم باشد از طرف ادارۀ انطباعات يا پليس اقدام خواهد شد.

 

مادۀ ۴۸_ در مورد تخلف از فصول اين قوانين مرتکبين علیقدر مراتبهم در مقابل قانون مسئول خواهند بود و سياسات مندرجه که به حکم الزام بر مرتکبين وارد است در حق آنها جاری خواهد شد.

۱_ اقدام کنندگان بطبع مديران روزنامه و ساير جرايد اصالتاً

۲_ دبيران روزنامه و جرايد ديگر در صورت مسئوليت، آنجا که تخلف از حدود ظهور نداشته و مطلقاً در صورت مساعدت آنها در اقدامات نامشروع منهيه مضره مدير روزنامه يا مطبعه بايد جلوگيری کند و به قبول مسئوليت دبير رفع مسئوليت از ايشان نمی شود و منتها دبير هم مسئول است.

۳_ رئيس مطبعه.

۴_ فروشنده و نشردهنده.

۵_ اعلان کننده.

مسئوليت اين اشخاص مذکورهٴ ۳و۴و۵ در وقتی است که مشارکت با خيالات مضزهٴ مدير و رئيس جريده و مطبعه نموده در القاء و افشای فتنه وفساد همدست باشند. هر کاه يکی از متصديان پنج گانه متواری شود سايرين علی قدر مراتبهم مسئول خواهند بود هر گاه نويسندهٴ مقاله در خارحه باشد و مقاله از منهيات چيزی را حاوی باشد به طبع برسند مطبعه و مدير ورقه مسئول خواهند و اگر چيزی را حاوی باشد که ثبوت بخواهد مدير روزنامه با مسئوليت شخصی حق درج دارد و الا فلا

 

ضبط و حبس روزنامجات و غيره

 

مادۀ ۴۹_ مأمورين وزارت معارف که برای روزنامه معين می شوند و پليس، حق دارند روزنامه و ديگر را در موارد ذيل توقيف کنند.

۱_ آنجا که روزنامه يا جريده يا لايحه مضره به اساس مذهب اسلام باشد.

۲_آنجا که در روزنامه يا جريده يا لايحه هتک احترامات سلطنت شده باشد.

۳_ آنجا که نقشه و طرح حرکت قشونی يا اسرار ديگر نظامی مکشوف شده باشد.

۴_ آنجا که مندرجات روزنامه موجب هيجان کلی و اختلال آسايش عمومی بشود.

۵_ آنجا که دعوت بر مضادت قوای رسميه مملکت شده باشد.

۶_ آنجا که اشاعهٴصور قبيحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.

 

مادۀ ۵۰_ بقای توقيف و عدم بقای آن بايد در ۲۴ ساعت به اطلاع محکمه قانونی (ديوان خانهٴ محل) رسيده حکم توقيف يا سبب توقيف يا آزادی روزنامه و غيره بايد کتباً اعلان شود.

 

مادۀ ۵۱_ در مدت توقيف روزنامه يا جريده و ساير لوايح اشاعه مندرجات اکيداً ممنوع است و در تحت فصول اين قانون نامه سياست خواهد شد، بسته به اين که به کدام فصل راجع باشد.

 

مادۀ ۵۲_ قوانين مندرجه در اين قانون نامه مطبوعات در تهران از ده  روز بعد از اينکه اين قوانين بدستخط همايونی موشح شده باشد و در ولايات پس از يک ماه مجری خواهد شد.

بسم الله تعالی شانه- قانون مطبوعات روز شنبه پنجم محرم الحرام ۱۳۲۶ مطابق ۱۸ دلو ۱۲۸۶ با حضور هشتاد و هشت نفر و اظهار هفتاد و شش رأی تصويب شد.

 

رئيس مجلس شورای ملی

 

 

 

برگشت به ليست